Home

عدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977

عدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجر الأصلي له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتي الدرجة. عدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 116 لسنه 18 ق دستوريه بعدم دستوريه المادة 29 من القانون 49/1977 م نص المادة ۲۹ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية. مع عدم الإخلال بحكم المادة (۸) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته.

عدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة

Rafik Leion: عدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 197

فقد قضت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الفقرة الثالثة: وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد أيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام. وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 المطعون عليها إذ يجرى على أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه.

نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى ضوء أحكام

  1. دستورية - عدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاما
  2. امتداد عقد الايجار فى ضوء الحكم بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 -الموجـــــــز الحكم بعدم دستورية م 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق.
  3. المحكمة الدستورية العليا امتداد عقد الايجار فى ضوء الحكم بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 -الموجـــــــز الحكم بعدم دستورية م 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على.
  4. دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أن وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة, يشترط لاستمرار عقد الإيجار, إقامتهم في المسكن مدة سنة.
  5. عدم دستورية المادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المحكمة الدستورية العليا المصرية قضية رقم 4 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا دستورية مبادئ الحكم: حرية.
  6. قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى تأجيل دعوى عدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقد الايجار بالنسبة للاولاد البالغين.
  7. تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى عدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقد الايجار بالنسبة للاولاد البالغين سن الرشد وبسقوط.

أرشيف الوسم : عدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ashraf 5 مايو، 2021 القوانين المصرية 0 9 عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى.

ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار إليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أولا : أحكام عدم الدستورية. [1] بجلسة 3 يناير 1998 - حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (82) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بشأن عدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وكذلك المادة (18) من. متداد عقد الايجار فى ضوء الحكم بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977. -الموجـــــــز. الحكم بعدم دستورية م 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم. وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على ما يلى: يستبدل بنص الفقرة.

القانون رقم 6 لسنة 1997: قانون رقم 6 لسنة 1997: 1: قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية

الحكم بعدم دستورية نص المادة 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. أثره وبالفعل قُضى عام 1997 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، لما انطوت عليه من تأبيد لعقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى ( [4] ) ، وارتكز هذا القضاء على. حكم المحكمة الدستورية رقم ۷۰ لسنة ۱۸ قضائية : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (۲۹) من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ بشأن امتداد عقد الايجا

وثائق دستورية. عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. عدم دستورية م / 29 من القانون رقم 49 /1977. قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 116 لسنه 18 ق دستوريه برئاسة الراحل العظيم الدكتور عوض المر ، بعدم دستوريه المادة 29 من القانون 49/1977 م قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 116 لسنه 18 ق دستوريه برئاسة الراحل العظيم الدكتور عوض المر ، بعدم دستوريه المادة 29 من القانون 49/1977 م . وقد جاء به ما مضمونه عدم دستورية م / 29 من القانون رقم 49 /1977 قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 116 لسنه 18 ق دستوريه برئاسة الراحل العظيم الدكتور عوض المر ، بعدم دستوري تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقد.

كتب- محمود سعيد: حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرًا في الفقرة. الحكم رقم 6 لسنة 9 ق (حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.)التشريع 49 لسنة 1977م - المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وهو طعناً على نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فقد انتهت المحكمة الدستورية فى قضائها الى عدم دستورية الفقرة الثالثة فقط من هذه المادة . فيلاحظ ان الحكم بهذا المعني قد اقر الامتداد القانوني. وإذ كان إيجار الجراج لا يدخل في عداد الأنشطة التي عددتها المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني فلا تنتهي بوفاة المستأجر. المحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 اقرأ المزي

بأمر الدستورية العليا : استمرار عقد إيجار الشقق والمحلات

مكتب المستشار جرجس حبيب 01278843556. الرئيسية احكام عدم دستورية هامة احكام تتعلق بنص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن 6- عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 متداد عقد الايجار فى ضوء الحكم بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 -الموجـــــــز الحكم بعدم دستورية م 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي..

بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون

دعوى - عدم دستورية - المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 197

بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجر الأصلي له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة. اخبار الحوادث تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى عدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بالامتداد. وطالبت الدعوى رقم 126 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنه من الامتداد. قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973. حكم عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية المادة 46 /2 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش للمستأجر من الباطن إذا أستمر لمدة عشر سنوات قضية رقم 221 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا.

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من

أولا: بعدم دستورية المادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي حق. وتنص المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 على أن لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة. استمداد هؤلاء حقهم في البقاء حتى وفاتهم من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني وليس من نص المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريته . علة ذلك . ( الطعن رقم 14034 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/3/2007 ) الموجــــــ م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الفصل.

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون

  1. أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية المادة 46 /1 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش إذا استمر لمدة خمس سنوات متصلة قضية رقم 187 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة.
  2. موضوع: الحكم بعدم دستورية المادة 46/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش للمستأجر من الباطن إذا استمر لمدة عشر سنوات الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:06 p
  3. وحيث إن المادة (46) من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه كانت تنص قبل صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى منها على أنه : يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة.
  4. بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2001، أقام مورث المدعين هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير.
  5. قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  6. النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه استثناء.
  7. ويسري القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم.

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم. تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي، دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من. وحيث أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد الايجار الى أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة أصبح. (2) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من.

القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم

استمداد هؤلاء حقهم في البقاء حتى وفاتهم من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني وليس من نص المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريته . علة ذلك . ( الطعن رقم 14034 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/3/2007 ) الموجــــــ الترك بين الامتداد والاخلاء.. في المادة 29 فقرة 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 فقرة ج من القانون رقم 136 لسنة 1981

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـالإيجار. Academia.edu is a platform for academics to share research papers المذكرة الايضاحية للقانون 6 لسنة 1997بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع.

يهم الملايين

وحول أزمة قانون الإيجار القديم قال الدكتور عماد الفقي في تصريح خاص إن العلاقة بين المالك والمستأجر تمر بمرحلتين أولهما يحكمها قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والأخرى يحكمها قانون إيجار. مذكرة ايضاحية لمشروع قانون 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية المادة 43 من قانون الإيجار القديم. قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم. حكمت المحكمة : بعدم دستورية المادة (5 )مكررًا من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتح الدعوى 111 لسنة 29 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم بتاريخ 2020/07/08.

حكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون

  1. دستورية - بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أ
  2. المصدر:اليوم السابعلملايين الملاك والمستأجرين.. هل عدم سداد حصة استهلاك المياه يعد سببا للإخلاء؟.. المشرع وضع المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لحسم النزاع.. وأجاز الإخلاء بشروط.
  3. أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية المادة 46 /1 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش إذا استمر لمدة خمس سنوات متصلة. قضية رقم 187 لسنة 20 قضائية المحكمة.
  4. ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49.
  5. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم.
  6. فتوى مجلس الدولة بأحقية المواطن في استخراج ترخيص بناء بموجب عقد صحة توقيع ولا يشترط عقد مشهر; قانون الهجرة غير الشرعية pdf القانون رقم 82 لسنة 2016 pdf ولائحته التنفيذية عدم دستورية قانون.
  7. وتنص المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 على ألا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير.

Video: دستورية - عدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977

المادة 5 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولى من المادة الاولى منه فيعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه

إمتداد عقد الإيجار | أحكام محكمة النقض المصرية في أمتداد

امتداد عقد الإيجار

المحكمة الدستورية العليا - رقم 25 لسنه 1995 - بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 وعدم قبول. (7) قضاء محكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص م 29 ق 49 لسنه 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الايجار لصالح اقارب المستأجر حتى الدرجه الثالثه بسبب الوفاة او الترك الدعوى الماثله قبل صيرورة الحكم.

عدم دستورية امتداد عقد الإيجار امتداد عقد الايجار فى ضوء

  1. حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط.
  2. بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبعدم دستورية وجود أكثر من قانون يحكم العلاقة.
  3. المذكرة الايضاحية للقانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع.

وحول أزمة قانون الإيجار القديم قال الدكتور عماد الفقي في تصريح خاص لـ«أخبار مصر» إن العلاقة بين المالك والمستأجر تمر بمرحلتين أولهما يحكمها قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والأخرى يحكمها. حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لكتابة التقرير بالرأى القانونى. v وفي حالة ما إذا دفع احد الخصوم بعدم دستورية القانون الذي يحكم النزاع طالبا وقف الدعوي حتي يرفع دعوي أمام المحكمة الدستورية المختصة وحدها بذلك وفقا للمادة 275 من الدستور ، 29 من القانون 48 لسنة. عدم دستورية القانون 34 لسنة 1984 الخاص بتعديل قانون العقوبات. باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 13 من أكتوبر سنة 2018م، الموافق 4 من صفر سن

رِوَاَقُ الْجَمَل: قانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع

بدستورية أو بعدم دستورية المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الأصل فى النصوص التشريعية هو حمله عل وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 87 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 وقال بيان للمحكمة إنها اصدرت قرارا بالدعوى المرقمة 68 ـ اتحادية ـ 2021 في 10/5/ 2021 بعدم دستورية المادة (15) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010. واشار البيان الى ان المحكمة..

وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16 مارس لسنة 1974 حيث ذهبت إلى أنه من حيث أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته المادة المذكورة من. قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية. باسم الشع قانون رقم 6 لسنة 1997 الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن . -----القانون 6 لسنة 1997 ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية وتعديلاته بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار. بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2001، أقام مورث المدعين هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في.